قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة مدير عام الشؤون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام و3 مسؤولين بمحطة صوت العرب للإرسال الإذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونيو عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام بااستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونيو عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وأثبت مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 12 يونية عام 2018 حتى 28 يونيو 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة.
وتستر خلال الفترة من 12 يونيو 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا.
كما استولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب إجازة باسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات.
وقدم مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018 طلب إجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية.
وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
Discussion about this post