الحلم والحرية والديمقراطية .. إن وجدت ..!!

الحلم والحرية والديمقراطية .. إن وجدت ..!!
الحلم اليوم لوطن لابد قادم هو الامل الذي ننتظر تحقيقه، والحرية الحقيقية هي القدرة على التغيير بالعمل المطلوب من الجميع دون استثناء لاحد فينا، والبداية لن تكون ابدا إلا بتحرر القضاء ليبدأ التغيير ..!!؟
ناس ملينت وناس مليرت وناس شحدة وشباب استشهدت وجرجى اعداد صعب ذكرها ..!!؟
اليوم الولاءات قبل الكفاءات ..!!؟؟
حين كتب البعض وقال : الى اين نحن سائرون ..!!؟؟
نعم ان تحديد الاتجاة واجب وطني، فالوطن يعيش في فوضى عارمة في كل مؤسساته، بما يشير اننا نتجه نحو الغرق في مستنقع لا عوم فيه .. فنحن حتى اللحظة نحاول تجاهل الفهم والاعتراف بحقيقة الواقع بعيدا عن تناول الاجتهادات في اي محاولة للانقاذ، في ظل ضياع فرص الانقاذ والتصحيح والمعالجات، حتى اننا نعيش واقع تنمر وتوحش وايذاء للناصحين واصحاب مشاريع الانقاذ، تحت سيطرة مظلة الاحتكار المحددة الاشخاص والجهات لبوصلة القرارات النافذة بما يخدم مصالح الاحتكار .
الكل يؤمن بالقانون ولكن كل الجهات المؤسساتيه حاليا لاتعترف بالقانون وتتجاهله وتجيره لاجتهادات مصالحها،
ولاتطبقه ولاتتبع الانظمة واللوائح ولا تفاصيل شرح للقانون والالتزام به، بحيث تتلاشى فيها معالم حقيقة الانظمة الادارية والمالية التي اصبحت كلام ليس اكثر، ما يدفع بشكل ممنهج لا ارادي لكل المسؤولين ليتورطون في توجيهات مخالفة للقانون، فكيف تتصورون جهات كبرى تعيش بلا تنظيم ولا رقابة وتفتيش ولاتقييم ..!! .
وكيف تصدقون ان اغلب الجهات الحكومية مغلقة بطريقة غير مباشرة امام المعنيين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهم المفتشون ..فكل الجهات المؤسساتية يعشعش فيها الفساد ويلتهم موارد تكفي للكثير وتفيض .. مشاهدات مؤلمة، اعراس افراح تجري خيالية، واطلاق العاب نارية بعشرات الملايين فتخيلت حجم النهب والسرقة من هذا المشهد هل هو الملايين ام المليارات، وكم حجم النهب من خزائن الوطن، في زمن انشوطة الفقر طالت رقاب ابناء الوطن .. وسيارات فارهة وصلت اثمانها لاسعار خيالية، ودور ومحال وشركات ومطاعم .. خلقت من العدم واصحابها معروف مختصر مشوارهم .. ويعلم شعبهم من اين جاؤا ..ومن هم .. وكيف ..!!
بقاء اغلب جهات الدولة الحكومية محرمة على الرقابة يعني اننا لسنا في وطن يتعافى، ولانتجه لايجاد دولة الوطن المتعافي، فاذا كنتم لاتثقون في رئيس الجهاز الرقابي ومندوبيه غيروهم وعينوا من الشلل والمناطق المأمونة والمضمونة واخضعوا كل الجهات للرقابة كخطوة اولى نحو الاتجاة لايجاد وبناء الدولة، فبقاء الجهات بدون نظام وقانون ورقابة ومكافحة فساد وبسلطات مطلقة للمسؤولين معناه تحول البلد الى تكتلات وقوى متصارعة وبلا امل للانقاذ، فاذا كنتم ترغبون في تدليل مسؤول محظوظ حصرا فامنحوه مرتبات ومستحقات مليونية من كل منافذ الصرف وامنحوه عدة مناصب في نفس الوقت (كما هو حاصل ..) لكن مع تطبيق نظام وقانون ورقابة، فالسلطات المطلقة والحصانة من المراجعة والرقابة انتحار عاجل في مكون الاوطان ..!! حيث لايوجد حصانة ولا عصمة لاحد، ومن يدعي العصمة او نسبتها لاحد فهو مجرم فاسد متورط بجرائم كبرى و باجندات عدوانية خبيثة ويسعى لحماية نفسه بالاحتماء بحصانة المسؤول المباشر عنه .. (ولهذا يتم محاولة بناء اصنام بشرية ومنحها الحصانة في كل الجهات) وهو ما اراه اليوم في واقع مؤسساتنا، في وقت اكثر ما نحتاجه مسؤولين قياديين يطالبون باستقلالية القضاء، وليس مسؤولين يخافون ان يكون مصيرهم السجن في حال انكشف فسادهم، وهكذا الحال في كل الجهات المؤسساتية ..
وهنا اوضح وفي هذا الظرف الحساس كيف يلتهم الفساد والفوضى مئات المليارات بل الالوف، في كل الجهات ومن لم يستطيع ضبط الموارد والنفقات وتطبيق المراجعة والرقابة ومكافحة الفساد في هذا الظرف فهو عن تطبيقها في ظروف الاستقرار اعجز، وبالعكس في ظروف الاستقرار القادم سيكون الفاسدون قد تضخموا وتفرعنوا وامتدت علاقاتهم الاجتماعية وتزوج اولادهم ببنات اغلب الواجاهات ومراكز القوى، وللمعلقين الشامتين اوضح، انه لتنزل اللعنة بهذه المؤسسات سيكون حين يتم حصر المناصب والمسؤوليات بيد العاجزين والبغبغاوات الذين يرددون ما تم تعبئتهم به دون ان يفهموه، ومن هم لايستطيعون ترجمته في اعمالهم ووظائفهم وحياتهم، ليصبحوا مطايا ولعب بيد لوبيات الفساد تذهب بهم أين وكما تشاء .. .
وما اكثر الامثلة بالواقع اليوم في ظل تولية العاجزين التنابل مواقع المؤسسات وتسلطهم المطلق عليها ليتحولوا لعباد السلطة والمنصب من الذين لايجيدون القيام بواجباتها ووظائفها، فالوطن اليوم اكثر ما يحتاج شرفاء حقيقيين الى جانب قائد الوطن، فالبطانة لا بد من تصحيح بوصلتها واختيار الاهل لها .
يتكلم الوطن ..!! عندما تخشى الحكومة شعبها فتلك هي الحرية، وعندما يخشى الشعب حكومته فذلك هو الطغيان … .(توماس جيفرسون) .
د.سليم الخراط