رفضت المحكمة في مصر، الثلاثاء، طعنًا على احتجاز سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” في قناة السويس.
و قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقام من ملاك السفينة “إيفر جيفن”، لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها الذي قدمته للمحكمة على المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر, و المادة 60 التي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
وذكرت الشركة المشغلة للسفينة في تظلمها للمحكمة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض مع مسؤولي هيئة قناة السويس لتسوية المستحقات بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من المغادرة، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل حتى الآن.
وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن الشركة المالكة للسفينة تسعى للقيام بمناورات قانونية، تأمل من خلاها في خفض قيمة التعويضات لـ115 مليون دولار فقط من أصل 916 مليون دولار.
والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس/آذار، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.
Discussion about this post