اتفاق تعاون بين السورية للتأمين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “اتفاق إطار تعاون” يتضمن قيام المؤسسة بتقديم كل خدمات التأمين على الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من الإقلاع بها والنجاح فيها وتقديم خدمات متكاملة لهم بغية تنمية المجتمع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه عن المؤسسة مديرها الدكتور نزار زيود ومدير عام الهيئة إيهاب اسمندر تلتزم المؤسسة بتصميم وتقديم خدمات تأمينية لأصحاب المشاريع بما يحقق الوقاية من الأخطار المختلفة والتعويض الكلي أو الجزئي عن الخسائر المحتملة عند وقوع الخطر وفق شروط وثائق التأمين ضمن خيارات وثائق قصيرة أو طويلة الأجل طيلة فترة سداد القرض من قبل صاحب المشروع بإطار ثابت أو متناقص حسب قيمة القرض.

ويتوجب على المؤسسة التأمين على القروض التي يتم منحها بوساطة هيئة تنمية المشروعات من أي جهة تمويلية كانت وفق الأنظمة والقوانين النافذة والمشاركة في الأنشطة الإعلامية والإعلانية والثقافية الهادفة لدعم المشاريع ورفع مستوى الوعي التأميني وتوفير جميع المعلومات اللازمة لأصحاب المشاريع لتحقيق الشفافية الكاملة في تلقي خدمات التأمين للمشاريع المختلفة مع تحسين وضع الأخطار المؤمنة.

وينبغي أيضاً على المؤسسة وفق الاتفاق السعي للحصول على الموافقات اللازمة للمساهمة في دعم وتمويل مؤسسات التمويل من خلال ودائع لأجل المرخص لها أصولاً لغاية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارات والخبرات اللازمة لتحسين وضع الأخطار المحتملة في المشروعات عند الحاجة والطلب دون تحميل الهيئة أي أعباء مالية.

وبموجب الاتفاق تلتزم هيئة تنمية المشروعات بتوفير كامل البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لتصميم وإنتاج وثائق تأمين مناسبة لأصحاب المشاريع والمشاركة في إقامة المحاضرات والندوات وورشات العمل المتعلقة بنشر ثقافة التأمين ورفع مستوى الوعي التأميني وتوجيه وتوعية أصحاب المشاريع للتعامل مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وفق منطق التعاون المشترك لأنها صاحبة الخبرة والملاءة المالية الكافية للتعويض عن المخاطر المؤمنة.

ويتم وفق الاتفاق “تقديم أسعار وبدلات تأمين تفضيلية للمشاريع المدعومة من قبل الهيئة وضمن خطة عملها بحسم يصل إلى 40 بالمئة عن الأسعار المعتمدة في المؤسسة والمؤمنة بشكل مباشر في مجال تأمين الممتلكات والمسؤوليات والأشخاص”.

ويبدأ العمل بالاتفاق من تاريخ توقيعه ولمدة سنتين ويجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد وذلك قبل نهاية الاتفاق بثلاثة أشهر على الأقل وفي حال عدم التجديد يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة والقائمة والناشئة عن هذا الاتفاق.