الحاكم بأمره ودولة المصارف يتآمران على العملة الوطنية

*الحاكم بأمره ودولة المصارف يتآمران على العملة الوطنية*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*أعلن الحاكم بأمره مطلع هذا الشهر بأنه سيبيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة لعامة الشعب والتجار بدءً من الثاني من شهر آذار الحالي؛ وقد استثنى أصحاب محطات الوقود من قراره. وشرح بأنه من يدفع في المصرف سيقبض الدولارات بعد بعد ثلاثة أيام عمل.*

*آمل التدقيق جيدًا في حجم التداول على منصة صيرفة لمعرفة السبب الحقيقي للإرتفاع الجنوني لسعر الدولار الذي تجاوز عتبة ال100الف ليرة بعد إسبوع واحد من تاريخ تنفيذ قرار الحاكم بإمره ببيع الدولار:-*

*التاريخ…… المبلغ*

*2 آذار 18M*
*3 آذار 20M*
*6 آذار 25M*
*7 آذار 35M*
*8 آذار 60M*
*9 آذار 100M*
*10 آذار 63M*
*13 آذار 75M*

*إبتدأ الحاكم بأمره ببيع الدولار على سعر 70 ألف ليرة حتى تاريخ الأربعاء الماضي، ولما لم تصل عمليات البيع إلى المستوى الذي يرغب به؛ أوعز للمصارف بالإضراب ورفع سعر دولار صيرفة إلى 75,800 ل.ل وتخطى سعر الدولار في السوق الموازبة عتبة ال100 ألف ليرة.*
*”وقد أكدت جمعية المصارف بتاريخ الجمعة في 10 آذار الحالي نيتها في العودة إلى الأضراب إبتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار الحالي”.*
*وتم تحديد يوم الثلاثاء بدلًا من يوم الإثنين وهو مطلع الأسبوع لنتأكد وبشكل يقيني بأن هناك تبادل أدوار بين الحاكم بأمره ودولة المصارف في التآمر على العملة الوطنية. فقد تركوا يوم الإثنين كيوم عمل ليراقبوا حجم التبادل على المنصة، ويبدلوا موقفهم إذا كان حجم التبادل كبيرًا جدًا؛ وللأسف فقد جاء التبادل مخيبًا لآمال الحاكم بأمره،إذ بلغ (75 مليون$) فقط.*
*وقبل شرح المؤامرة المقصودة لإنهيار الليرة اللبنانية لا بد من مناقشة أسباب الإضراب التي تحججت بها جمعية المصارف حسب بعض الفقرات من بيانها:-*

*”أعلنت جمعية مصارف لبنان، الخميس، العودة إلى الإضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار الحالي، احتجاجا على استمرار صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.*

*وطالبت المصارف في بيان عقب اجتماع عقدته جمعية “المصارف اللبنانية” في بيروت، “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار أحكام تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين وليس لبعضهم على حساب آخرين”.”*

*وأشارت المصارف إلى بياناتها السابقة التي “لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها”.*

*وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.*

*فجمعية المصارف صورًت نفسها كبش محرقة، والقرارات القضائية التي تسمح للمودع أن يأخذ “وديعته” بينما دولة المصارف والحاكم بأمره يحجزون ودائع الزبائن ويضعون عليهم شروطًا تعجيزية لأخذ حقوقهم علما بأن قانون ال CAPITAL CONTROL لم يتم إقراره حسب أوامر صندوق النقد الدولي ووضعوا سعر 15ألف ليرة فقط لمن يريد سحب مستحقاته مع سقف لايتجاوز اكثر من 1600$ شهريًا وهناك شروط تعجيزية بحيث لا يستطيع اخذهم نقدًا. وبالتالي يخسر كل مودع حوالي 66.66% من قيمة جنى عمره.*

*لا بد من تذكير جمعية المصارف بأن النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم وجد أكثر من عشرين مصرفًا مذنبًا وأصدر قراره الثوري بتاريخ الأربعاء 05 آذار/ مارس 2020 بالحجز على كافة اصول المصارف المذكورة.والذي أنقذهم هو إجتهاد المدعي العام التمييزي غسان عويدات بعد زيارته من قبل دولة المصارف ليلاً استنكاراً لقرار النائب العام المالي علي إبراهيم الذي قرر منع التصرف بأصول عشرين مصرفاً وأيضَا رؤساء مجالس إدارتها. وقد اتُّفق على صيغة تسوية تقضي بالتراجع عن القرار. التخريجة كانت الإعلان عن تجميد القرار باعتباره «قراراً إدارياً موقتاً يمكن الرجوع عنه في حال أصبحت المصلحة الوطنية مهددة».*

*فقرار المدعي العام التمييزي هو قابل لإعادة النظر به لأن نص القرار واضح جدًا ولا يدعو إلى الإلتباس ليتم الإجتهاد به: «قراراً إدارياً موقتاً يمكن الرجوع عنه في حال أصبحت المصلحة الوطنية مهددة».*

*لذا لا بد من الجهات السياسية المسؤولة ومجلس القضاء الأعلى أن يراجعوا المدعي العام التمييزي وبشكل عاجل ومطالبته بما ألزم به نفسه. فالحاكم بأمره ودولة المصارف ينفذون الأجندة الأمريكية بنشر الفوضى الشاملة من خلال إنهيار العملة الوطنية بعد أن فشلت كل المحاولات منذ 17 تشرین الأول 2019. فقد تخطى لبنان محاولات تسيبس ملف تفجير المرفأ، كما تخطى مجزرة الطيونة التي كانت نهدف إلى إعادة الحرب الأهلية. فلجأت الدولة العميقة إلى تنفيذ ما وعدنا به فيلتمان وبومبيو : إن لبنان امام خيارين إما الفقر الدائم أو الإزدهار المحتمل؛ فلجأوا إلى محاربة الشعب بلقمة عيشه كي يثور ويتسبب بالفوضى الشاملة وإنهيار الكيان اللبناني حتى ترضى الإدارة الأمريكية التي ترضخ وتخنع بدورها للإرادة الصهيونية. ومن خطوات المؤامرة منع إنتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للحكومة.*

*وقد نجح الحاكم بأمره وحكومة المصارف بتحويل الإنظار عنهم عندما زعموا بأن المضاربين على العملة الوطنية هم سبب إرتفاع سعر الدولار. وقد أثبتت إفادات “المضاربين على العملة الوطنية” خلال التحقيق بأنهم كانوا مجرد عملاء يعلمون لصالح الحاكم بأمره مباشرة.*
*ولا بد من الإشارة بأن الحاكم بأمره رفع سعر صيرفة إلى 38000 ليرة بتاريخ 27 كانون الأول 2022 واعلن بأنه سيبيع الدولار للمؤسسات والأفراد على سعر صيرفة وحتى نهاية شهر كانون الثاني 2023. وقد باع مصرف لبنان ما يزيد عن ملياري دولار وسجلت منصة صيرفة في يومين فقط من شهر كانون الثاني تبادلًا يزيد عن 600 مليون دولار . وكان الحاكم بأمره بتلاعب برفع سعر الدولار من أموال المودعين بشراء الدولار من السوق الموازية عبر شبكة عملائه. وللعلم بأن منصة صيرفة كانت فقط لتأمين المورد المالي الوحيد للمصارف(2% عن كل عملية) لينتشلهم من العجز والتعثر ومخافة إعلان إفلاس معظم المصارف.*
*وأما السبب الرئيسي لإرتفاع سعر الدولار الجنوني اليوم، يكمن في توقف ضخ منصة صيرفة للدولار في السوق. فالمنصة كانت تضخ يوميًا بمتوسط 30M دولار منذ مطلع هذا العام وبالرغم من ذلك عجز الحاكم بأمره أن يلجم إرتفاع الدولار. فاليوم السوق المالي جاف جدًا؛ وهناك طلب متزايد للدولار وهذا سبب إرتفاع سعر الدولار، ولا يوجد أي سقف لإرتفاعه في الظروف الحالية.*

*المصيبة الكبرى بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يتفرج على أنهيار العملة الوطنية دون أن يخطو خطوة واحدة. فهل هو مشترك أيضًا في تنفيذ المؤامرة؟ وللعلم فإن رئيس الحكومة قد وضع نفسه موضع الشبهة حين قبل مع أبنائه قروضًا سكنية ميسرة جدًا من الحاكم بأمره وهو بغنى عنها لأنه على جدول أثرياء العالم.*

*فأمام الخطر الداهم الذي سيهدد وجود الكيان اللبناني يجب أن تتضامن الجهود لإتخاذ قرارات فورية لإنقاذ ما تبقى من لبنان؛ وأقترح التالي:-*

*1- مطالبة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأعادة العمل بقرار النائب المالي العام علي إبراهيم بالحجز على المصارف.*
*2-لجم إرتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الدولار بحصر الإستفادة من منصة صيرفة ولمدة 6 اشهر كحد اقل لكارتيل استيراد المحروقات، والمواد الغذائية واللحوم ووكلاء الأدوية لتبريد النفوس. ويتم َمتابعة تنفيذ المرحلة وتقييمها لاحقًا.*
*3- العمل على تقليص صلاحيات الحاكم بأمره، فمخالفات الحاكم بأمره تحتاج إلى مجلدات لإحصائه وكلها تسبب إنهيار العملة الوطنية*
*3- الكشف السريع عن مصير أموال المودعين والتي أعتقد بأن دولة المصرف قد هربتها إلى الخارج وما بقي في مصرف لبنان فقد بدد الحاكم بأمره معظمه نتيجة سياسة التجربة والخطأ التي يعتمدها.*

*َإن غدًا لناظره قريب*

*14 آذار/مارس 2023*