إن الحاكم بأمره ودولة المصارف المضاربون الحقيقيون على العملة اللبنانية

*إن الحاكم بأمره ودولة المصارف المضاربون الحقيقيون على العملة اللبنانية*

*عدنان علامه / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*

*لقد كان التضحية ببعض الصرافين على أنهم المضاربون على العملة اللبنانية والسبب الرئيسي لإرتفاع الدولار كان بمثابة قنبلة دخانية كثيفة لحجب الرؤية عن المضاربين الحقيقيين على العملة الوطنية وتنفيذًا للأجندة الأمريكية التي بشرنا بها كل من فيلتمان وبومبيو :- “لبنان أمام خيارين؛ الفقر الدائم أو الإزدهار المحتمل”.*

*وقد إستطاعت المخابرات الأمريكية ترتيب تفجير عرضي لمرفأ بيروت دون ترك أي أثر؛ وبذلك حرمت الدولة اللبنانية من إيرادات ضخمة، وعرقلت الإدارة الأمريكية إعادة تأهيل المرفأ وبناء إهراءات لتخزين القمح لحرمان لبنان من موارد مالية معتبرة.*

*واستكملت الإدارة الأمريكية مشروعها بالهجوم على مكانة الليرة اللبنانية لإنهيار قيمتها؛ فقد أوهم الحاكم بأمره القضاء بأن بعض الصرافين غير القانونيين هم السبب في إرتفاع الدولار والمضاربة على العملة الوطنية؛ ومنذ إلقاء القبض عليهم والدولار يرتفع جنونيًا وهذا يؤكد بأن هؤلاء الصرافين كانوا كبش فداء لتضليل التحقيق عن المتهمين الرئيسيين والمحصورين بالحاكم بأمره والمصارف وكبار الصرافين.*

*ولإثبات ذلك، فالأرقام الرسمية تبين لنا مقدار مضاربة الحاكم بأمره ودولة المصارف وبشكل يومي على العملة الوطنية؛ ولا يزال التحقيق مستمرًا مع الصرافين الذين اعترفوا بتسليم الدولارات إلى مصرف لبنان دون المساس بالحاكم بأمره ودولة المصارف.*

*فقد سجل سعر الدولار إرتفاعًا قياسيًا يومي السبت والأحد الماضيين الأمر الذي دفع بالمستفيدين من منصة صيرفة سحب مبلغ 43 مليون$ يوم الإثنين الماضي على سعر صيرفة وبيعه في السوق الموازية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والتي تجاوزت ال90% في ظل الركود الإقتصادي للمصارف والبلد. ومن ثم تم شراء الدولارت وبيعها َ إلى البنك المركزي بسعر السوق الموازية ولو بهامش ربح بسيط جدًا.*

*وإليكم جدولًا بمقدار التداول على منصة صيرفة خلال ستة أيام عمل فقط :-*

*20/02 25 M*
*21/02 15 M*
*22/02 20 M*
*23/02 25 M*
*24/02 25 M*
*27/02 43 M*

*ولتأكيد مسؤولية الحاكم بأمره عن المضاربة على الليرة اللبنانية انقل إليكم بعض إعترافات “المضاربين” على العملة اللبنانية والتي قد تصدمكم جميعًا. فإنهم كانوا يجمعون الدولارات على سعر السوق الموازية لمصلحة مصرف لبنان.*

*وبالاستماع إلى إفادة مدير وحدة العملات الأجنبية في مصرف لبنان عباس عواضة، فقد كرر الحديث عن الشركات الأربع التي تُسلم المصرف الدولار مشيراً إلى أنّ OMT و BOB finance توقفت عن تسليمهم الدولار، فيما وضعت شركة Cytex على لائحة العقوبات ليتوقف المصرف عن التعامل معها. وذكر أنّ مصرف الاعتماد لا يزال حتى اليوم يقوم بتأمين الدولار للمصرف المركزي.*

*وأشار إلى أنّ التعامل مع هذه الشركات يتم بالاستناد إلى التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي وقانون النقد والتسليف، وأنّ المصرف يشتري بين 250 مليون دولار و400 مليون دولار شهرياً بحسب حاجته.*

*وأما علي نمر الخليل فقد بدأ العمل لمصلحة بنك الاعتماد عبر قريبه سليم الخليل حيث كان يجمع الدولار من السوق ليُسلّمه أسبوعياً مبلغ 400 ألف دولار.*

*وأفاد سليم الخليل الذي يعمل مع مصرف الاعتماد بأنه يجمع بدوره الدولارات لمصلحة مصرف لبنان. وأفاد بأنه مرتبط بعقد رسمي مع مصرف لبنان وكان يستحصل على مبالغ مالية بالليرة من مصرف لبنان لشراء دولارات من السوق. وقد بدأ العمل معه على أن يتقاضى مئة ليرة عن كل دولار، مشيراً إلى أنّ حجم التداول مع مصرف لبنان يتراوح بين خمسة ملايين دولار وخمسة وعشرين مليون دولار يومياً لتأمين حاجات منصة صيرفة.*

*فهذه الإعترافات تؤكد بأن الحاكم بأمره في مصرف لبنان يجمع ملايين الدولارات على سعر السوق الموازية ليعود بيعها في اليوم التالي على سعر صيرفة بحوالي نصف قيمة الشراء.*

*وبالرغم من مضاربة الحاكم بأمره ودولة المصارف الصريحة على العملة الوطنية وانهيار قيمتها لا يزالون أحرارًا طلقاء ويمارسون نفس اللعبة يوميَا. ولا بد من التذكير بأن الحاكم بأمره قد فرّط بأكثر من ملياري دولار في حوالي إسبوعين فقط حين فتح منصة صيرفة أمام من يملك مئة مليون ليرة لبنانية ليحولها إلى دولار. وقد إستطاع تضليل التحقيق بتقديم عدد من المتعاملين معه ككبش فداء وهو من وراء كل ذلك.*

*فهذه الارقام والوقائع تثب بأن إختراع الحاكم بأمره لمنصة صيرفة كان فقط لتامين السيولة الكافية للمصارف وكبار الصيارفة للمضاربة على العملة الوطنية وإنهيارها ومن ثم جمعها على سعر السوق الموازية؛ ومن ثم يبيعها الحاكم بأمره في اليوم الثاني بحوالي نصف قيمة الشراء؛ وبهذه الطريقة تبخرت القيمة الفعلية للعملة الوطنية تحت أبصار كافة أجهزة الدولة اللبنانية.*

*فهكذا تتم عملية المضاربة اليومية على العملة الوطنية فهل سيتحرك قضاء الدولة اللبنانية أم أن الحاكم بأمره ودولة المصارف أقوى من الدولة؟*

*وإنّ غدّا لناظره قريب*

*01 آذار/ مارس 2023*