بين يدي الرئيس المشاط حفظه الله

( بين يدي الرئيس المشاط حفظه الله — نرجو التدخل المباشر والسريع من قبله شخصيا بعد ان فشلت كل الاجهزة الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة)

بقلم د.يوسف الحاضري

القضية التي بين آل نجاد و آل الصماط لن يتم حلها بوضع آل الصماط تحت الضغط الزمني من قبل النيابة العامة والإهمال في ارجاع الحقوق قبل القصاص من قبل اصحاب الشأن .

آل نجاد مصممون كل التصميم على تنفيذ حكم الإعدام بحق الوالد صالح الصماط في قضية قتل أبيهم التي حصلت قبل حوالي ١٦ سنة رغم ما قدمه آل الصماط لهم للعفو استجابة لدعوة الله خاصة والقتل لم يكن تجبرا او تكبرا ورغم التحرك الواسع لمشايخ واعيان سنحان وخولان وبني مطر وذمار وإب وصعده وغيرهم من هنا وهناك عوضا عن تحرك رسمي ممثلا بالاستاذ ابو احمد الحوثي والمحافظ عبدالباسط الهادي ووزير حقوق الانسان علي الديلمي ومن معهم من لجان وغيرها من تحركات في إطار التحرك القرآني (او اصلاح بين الناس) غير انهم ردوا كل الوجيه التي جاءتهم ورفضوا كل الجيهان التي وضعت عند اقدامهم بكل اصرار وشدة وقسوة لدرجة ادراكي انهم مستعدون لإهلاك أموالهم كلها لاجل تنفيذ حكم القصاص في رجل تجاوز ٧٧ سنة وفيه كل الامراض المستعصية وله ١٦ سنة في السجن .

بعد ان وصل الناس الى يأس من ان يلين وتخشع قلوب اولياء الدم من ال نجاد للعفو والصفح طالب ابناء الصماط بحقوقهم المحجوزة لدى ابناء نجاد من أراضي تبلغ اسعارها مئات الملايين من الريالات وهي حقوق معروفة لدى الجميع وهي كانت اساس المشكلة من البداية وهذه المطالبة اولا كونها حق وثانيا لانهاء المشكلة من جذورها فلا ينبغي ان يتم تنفيذ القصاص وتبقى اصول المشكلة كون ذلك مدعاة لإستمرارها وتطورها بعد القصاص غير ان اللامبالاة من بعض السلطات الرسمية والتي لا تفهم كيف تحل هذه المشكلة من جذورها ليصل الامر لتمن على ال الصماط بانها مددت لهم اسبوع او اسبوعين فيبقى ابناء الصماط في ضغط الوقت بين سلطات محافظة صنعاء لإرجاع حقوقهم وبين ضغط السعي خلف النائب العام لتمديد الوقت اكثر حتى يتم ارجاع الحقوق فيضيع الوقت وتضيع الاموال وتضيع الجهود دون فايدة.

أموال ال الصماط التي عند ال نجاد للاسف يتهربون من اعادتها لأصحابها خاصة لتعنتهم الرافض للعفو والتنفيذ سيكون الاحد القادم وبعد تنفيذ القصاص ستبقى اصول وجذور واسباب وبواعث المشكلة باقية بل مثارة بشكل اكبر واوسع لان اجهزة الدولة لم تحل القضية جذريا بأن تعيد الحقوق لاصحابها قبل التنفيذ ولو تم اعادة الحقوق فإن ما بعد القصاص سيكون استقرار وحقن للدماء وحصن للأرواح اما دون ذلك فالكارثة مازلت مستمرة مع استغرابنا الشديد لماذا هناك مسارعة ومسابقة للزمن من قبل بعض من في اجهزة الدولة لتنفيذ القصاص وكأن الدم دمهم رغم ان المسجون له ١٦ عاما في السجن فهل تأخير القصاص اياما او اسابيع حتى يتم اعادة الحقوق لاصحابها كارثة كبرى على اصحاب القرار في الدولة .

المطلوب من فخامة الرئيس ان يصدر اوامر صريحة وواضحة للنائب العام بأن لا يتم الحديث عن تنفيذ اعدام حتى تعاد الحقوق لاهلها واوامر اخرى صريحة وواضحة وكتابية لمحافظ صنعاء بأن يستعجل في إعادة الحقوق لاصحابها وان يتم بعد ذلك الرفع اليه تقرير واضح ومفصل وليقدر الله ويقضي امرا كان مفعولا بعد ان نقوم جميعا بما يجب علينا ان نقوم به والله من وراء القصد.
https://m.facebook.com/100088100366441/posts/pfbid0G2MBVQZ8PeSpaFJw6u24fFerTVvmAzUUf7uHEsVqjZ147YGHkQ3PNqy5t4UCWjNBl/?mibextid=Nif5oz

#د_يوسف_الحاضري