“سفاح الجيزة” في مستشفى الأمراض العقلية

وسقط المتهم بين أيدي أجهزة الأمن بعد 5 سنوات من عمليات القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، من بينهم صديقه المقرب وزوجته، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، وقد استخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة أخرى بأوراق رسمية.

الجريمة الأولى

كان المتهم يعمل محاميا، وكان له صديق يدعى “رضا” يعمل مهندسا في السعودية، اعتاد أن يرسل مدخراته إلى عبد العاطي لاستثمارها في العقارات باعتباره محاميا ومحل ثقته لصداقتهما، دون أن يعلم أن صديقه خدعه واستولى على تلك الأموال والممتلكات، بموجب توكيل رسمي أقنع رضا بتحريره.

وفي عام 2015، عاد رضا فجأة من السعودية، وطالب عبد العاطي بتصفية الحسابات المالية، فأعد المتهم خطة لقتله، حيث دعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة ودس له السم، وخلال دقائق لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقام المتهم بدفن صديقه في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله، كان قد أعدها قبل أيام من القتل ضمن خطته للتخلص من الجثة، لتكون بداية لسلسلة جرائمه منذ أبريل عام 2015.

ولكي يضلل الجاني أسرة القتيل، أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته، مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى.

الزوجة القتيلة

ثاني ضحايا عبد العاطي كانت زوجته فاطمة، التي استولت على 400 ألف جنيه من أمواله لأنها كانت تخشى أن يتزوج بأخرى، وبعد محاولات لإعادة الود بين الزوجين، رفضت فاطمة إعادة الأموال، ليقوم بإعداد حفرة مشابهة لتلك التي دفن بها صديقه، وبعد أيام من واقعة القتل الأولى، قام بقتل زوجته، ثم دفنها في حفرة داخل غرفة أخرى، وبجوارها مصوغات خاصة بها، بغرض تأكيد أن المال لا قيمة له، بحسب اعترافات المتهم أمام النيابة لاحقا.

الضحية الثالثة

أما ثالث الضحايا فكانت فتاة عملت في مكتبة يملكها المتهم الذي عُرف إعلاميا بـ”سفاح الجيزة”، ضمن ما استولى عليه من ممتلكات صديقه، ووقعت علاقة بين السفاح والقتيلة، ثم تقدم للزواج من شقيقتها.

وحين هددته بفضح أمره استدرجها وقام بقتلها ودفنها في إحدى غرف منزله، وأوهم أسرتها أنها هربت خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل في مجال التمثيل والإعلانات، ليقرروا عدم الإبلاغ عن اختفائها.

الضحية الرابعة

بعد الجريمة الثالثة، قطع عبد العاطي علاقاته بمنطقة بولاق وانتقل إلى الإسكندرية ليبدأ حياة جديدة، حيث فتح محل أدوات كهربائية، لكن لم تمر أشهر قليلة حتى تعرف على سيدة جاءت للعمل معه، وأقنعها أنه وقع بحبها ويريد الزواج منها، واستمر في إيهامها بذلك حتى حصل منها على 45 ألف جنيه قيمة بيع شقة قديمة كانت ملكها.

وعندما شعرت بأنه نصب عليها طالبته برد أموالها، فأخبرها بأنه لا يمتلك أموالا، وإذا رغبت في الحصول على مستحقاتها فبإمكانها الحصول على بضاعة تعادل قيمة مبلغها.

وبعد موافقتها، حدد لها موعدا للذهاب إلى مخزن بضاعته لرؤية ما ستحصل عليه، وما إن انفرد بها حتى باغتها بضربات أنهت حياتها قبل أن يدفنها داخل المخزن.

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدا 4 أشخاص، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة، إنها “أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع”.

وسقط المتهم بين أيدي أجهزة الأمن بعد 5 سنوات من عمليات القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، من بينهم صديقه المقرب وزوجته، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، وقد استخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة أخرى بأوراق رسمية.

الجريمة الأولى

كان المتهم يعمل محاميا، وكان له صديق يدعى “رضا” يعمل مهندسا في السعودية، اعتاد أن يرسل مدخراته إلى عبد العاطي لاستثمارها في العقارات باعتباره محاميا ومحل ثقته لصداقتهما، دون أن يعلم أن صديقه خدعه واستولى على تلك الأموال والممتلكات، بموجب توكيل رسمي أقنع رضا بتحريره.

وفي عام 2015، عاد رضا فجأة من السعودية، وطالب عبد العاطي بتصفية الحسابات المالية، فأعد المتهم خطة لقتله، حيث دعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة ودس له السم، وخلال دقائق لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقام المتهم بدفن صديقه في حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله، كان قد أعدها قبل أيام من القتل ضمن خطته للتخلص من الجثة، لتكون بداية لسلسلة جرائمه منذ أبريل عام 2015.

ولكي يضلل الجاني أسرة القتيل، أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته، مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى.

الزوجة القتيلة

ثاني ضحايا عبد العاطي كانت زوجته فاطمة، التي استولت على 400 ألف جنيه من أمواله لأنها كانت تخشى أن يتزوج بأخرى، وبعد محاولات لإعادة الود بين الزوجين، رفضت فاطمة إعادة الأموال، ليقوم بإعداد حفرة مشابهة لتلك التي دفن بها صديقه، وبعد أيام من واقعة القتل الأولى، قام بقتل زوجته، ثم دفنها في حفرة داخل غرفة أخرى، وبجوارها مصوغات خاصة بها، بغرض تأكيد أن المال لا قيمة له، بحسب اعترافات المتهم أمام النيابة لاحقا.

الضحية الثالثة

أما ثالث الضحايا فكانت فتاة عملت في مكتبة يملكها المتهم الذي عُرف إعلاميا بـ”سفاح الجيزة”، ضمن ما استولى عليه من ممتلكات صديقه، ووقعت علاقة بين السفاح والقتيلة، ثم تقدم للزواج من شقيقتها.

وحين هددته بفضح أمره استدرجها وقام بقتلها ودفنها في إحدى غرف منزله، وأوهم أسرتها أنها هربت خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل في مجال التمثيل والإعلانات، ليقرروا عدم الإبلاغ عن اختفائها.

الضحية الرابعة

بعد الجريمة الثالثة، قطع عبد العاطي علاقاته بمنطقة بولاق وانتقل إلى الإسكندرية ليبدأ حياة جديدة، حيث فتح محل أدوات كهربائية، لكن لم تمر أشهر قليلة حتى تعرف على سيدة جاءت للعمل معه، وأقنعها أنه وقع بحبها ويريد الزواج منها، واستمر في إيهامها بذلك حتى حصل منها على 45 ألف جنيه قيمة بيع شقة قديمة كانت ملكها.

وعندما شعرت بأنه نصب عليها طالبته برد أموالها، فأخبرها بأنه لا يمتلك أموالا، وإذا رغبت في الحصول على مستحقاتها فبإمكانها الحصول على بضاعة تعادل قيمة مبلغها.

وبعد موافقتها، حدد لها موعدا للذهاب إلى مخزن بضاعته لرؤية ما ستحصل عليه، وما إن انفرد بها حتى باغتها بضربات أنهت حياتها قبل أن يدفنها داخل المخزن.

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدا 4 أشخاص، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة، إنها “أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع”.