22 عضوا يقدمون استقالة جماعية من مجلس بلدة تونسية

وقالت إذاعة موزاييك إن الـ22 عضوا استقالوا من المجلس المتكون من 36 عضوا، حيث أودعوا اليوم طلب استقالة جماعية متزامنة إلى مكتب الضبط في ولاية بن عروس. 

وأورد نص الاستقالة الجماعية أن أسباب الاستقالة “تعود إلى ما عاينه الأعضاء من تراجع في تسيير المرفق البلدي وتوتر العلاقة بين هؤلاء الأعضاء ورئيس المجلس، الأمر الذي أثر سلبا على أداء المجلس”.

تأتي تلك الخطوة بعدما عقد 5 أعضاء من المجلس، يوم 31 مايو/أيار الماضي، ندوة صحفية في مقر البلدية استعرضوا خلالها ما وصفوه بالإخلالات التي شابت أداء رئيس البلدية خلال الفترة المنقضية من المدة النيابية والتي لخصوها في تفرد الرئيس بالقرارات وعدم إقراره للتمثيل النسبي في تركيبة اللجان مثلما نص عليه الأمر الحكومي.

واتهم الأعضاء في ندوتهم السابقة رئيس البلدية بعدم درايته الكافية بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية، خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات المكتب والمجلس البلديين وافتقاره لبرنامج عمل يناسب بلدية المروج.

يشار إلى أن الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية تنص على الحل الآلي للمجلس البلدي في حالة الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه.

وتُوجه الاستقالة في هذه الحالة إلى الوالي المختص، ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يومًا من إعلام الوالي، على أن تتولى لجنة مؤقتة تسيير البلدية، يقع تعيين أعضائها بموجب أمر حكومي، وتعمل لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.